المشاط: توقيع المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي بقيمة 4 مليارات يورو

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بيانًا صحفيًا، اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025، تستعرض فيه أبرز إنجازاتها لعام 2025 في تعزيز العلاقات الاقتصادية والشراكات الاستراتيجية مع الدول الأوروبية.

وأوضحت الوزارة أن عام 2025 شهد تحولًا استراتيجيًا في العلاقات المصرية الأوروبية، تمثل في توقيع المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، وتفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو لتمكين القطاع الخاص، وتجديد اتفاق التعاون الفني والمالي مع فرنسا بقيمة 4 مليارات يورو حتى 2030، بالإضافة إلى توقيع اتفاق اللجنة الاقتصادية المشتركة المصرية السويسرية وإطلاق برنامج التعاون السويسري للفترة 2025-2028.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي أُعلن عنها في مارس 2024، أسهمت في زيادة الاستثمارات الأوروبية بمصر وتوفير دعم أكبر للقطاع الخاص، إلى جانب التركيز على الابتكار والتحول الرقمي والعمل المناخي والتحول الأخضر.

وشهدت العلاقات الثنائية خلال العام توقيع برامج مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، واتفاقيات تمويل ميسرة ومشروعات تنموية متعددة، بما يعكس التزام مصر بتعزيز التعاون مع شركائها الأوروبيين في مختلف القطاعات الحيوية، من الطاقة المتجددة والصناعة إلى التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية.

في هذا الإطار، تم توقيع برنامج الشراكة من أجل التنمية المستدامة مع إسبانيا للفترة 2025-2030، وهو الأول من نوعه على مستوى الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، ويستهدف تعزيز التعاون التنموي المستدام بين البلدين، بالإضافة إلى اتفاقيات منحة لتمويل مشاريع استراتيجية مثل امتداد الخط الأول لمترو القاهرة، ودعم قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، وبرامج الصناعة الخضراء المستدامة.

كما شهد عام 2025 توقيع اتفاقيات تعاون مع فرنسا تتضمن مشاريع كبرى في البنية التحتية، مثل محطات معالجة مياه الصرف الصحي، ومحطات تحكم إقليمية، وخطوط سكك حديدية، إضافة إلى منح وقروض لدعم المشروعات التنموية والصناعات منخفضة الكربون.

كما أطلقت وزارة التخطيط برامج دعم فني وتقني متنوعة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، شملت النقل والطاقة والبيئة والتعليم والبحث والابتكار، مع متابعة مستمرة لمشروعات التنمية الجارية، وعقد ورش عمل واجتماعات تنسيقية متعددة لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتعظيم أثر التمويلات الأوروبية على التنمية في مصر.

وأكد البيان أن الوزارة حرصت على متابعة المشروعات الاقتصادية والتنموية مع البعثات الأوروبية رفيعة المستوى خلال العام، استعدادًا لمشروعات 2026 و2027، مع التركيز على تعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية وتعظيم الشراكات التنموية بين مصر والدول الأوروبية.